معاون کل وزارت بهداشت: تغییر نرخ ارز دارو فعلا به صلاح نیست

به گزارش فست فود باز معاون کل وزارت بهداشت چهار مشکل ناشی از آزاد شدن ارزِ دارو را شرح داد و اظهار داشت: هم اکنون تاکید وزارت بهداشت این است که تا زمانی که در مملکت دلار ۴۲۰۰ تومانی هست، اولویتش برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با ایسنا، درباره مطالبه سندیکاهای حوزه دارو در خصوص آزاد شدن ارزِ دارو، اظهار داشت: پارسال سه میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار ارز دولتی در حوزه سلامت استفاده کردیم، اما امسال با عنایت به صرفه جویی هایی که انجام دادیم، فکر می نماییم این عدد به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. باید توجه کرد که در همین وضعیت فعلی ۳۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دارو صرف می شود و این عدد نسبت به ۱۰ سال قبل که در حد ۱۷ درصد و ۲۰ درصد بوده است، رشد قابل توجهی را نشان داده است.
هزینه ۲۰ هزار میلیاردی آزاد شدن ارزِ دارو
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم ارزِ دارو را آزاد نماییم، چندین مشکل ایجاد می شود؛ اولا حتی اگر ارز را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان که بالغ بر ۵۸۰۰ تومان می شود، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد. باید پرسید آیا بیمه ها چنین کششی دارند که بتوانند چنین هزینه ای را تقبل کنند؟. بیمه ها و منابع عمومی دولتی حتما این کشش را ندارند.

حریرچی افزود: در این زمینه تجربه سال ۱۳۹۱ را داریم؛ زمانی که در سال ۱۳۹۱، دلار ۱۰۰۰ تومانی به حدود ۳۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، در سال اول ۱۹۲۰ میلیارد تومان بعنوان مابه التفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت داده شد، اما در سال های بعد که ارز از ۳۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسید، آن رقم با عنایت به منابع دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش هم یافت و به ۱۶۵۰ میلیارد تومان رسید. در ابتدا تعیین منبعی برای تامین مابه التفاوت نرخ ارزِ دارو اقدام خوبی بود، اما بعد که مصرف دارو از جانب مردم بالا رفت و دلار هم درصدی گران تر شد، نه تنها این پول تعیین شده، افزایش پیدا نکرد، بلکه اعتبارش هم کاهش پیدا کرد و برای دریافت آن هم مشکل داشتیم.
منابع دولتی و بیمه ها نمی تواند مابه التفاوت نرخ ارزِ آزاد دارو را جبران کند
معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه منابع دولتی و بیمه ها جوابگوی جبران مابه التفاوت نرخ ارز در حوزه دارو نیست، اظهار داشت: در عین حال برای افزایش منابع بیمه ها هم یا دولت باید اعتبار بیشتری دهد و یا باید حق بیمه را افزایش دهیم. از طرفی طبق قانون بیمه تامین اجتماعی، ۹ درصد از حق بیمه برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است که هم اکنون همین سطح را هم نمی تواند بدهد. در عین حال هیچ کس هم پیشنهاد نمی دهد که قیمت را آزاد کنید تا مردم مابه التفاوت نرخ ارز را از جیب خودشان بپردازند.
داروها و مردمی که پوشش بیمه ای ندارند
حریرچی تصریح کرد: ازاین رو مشکل اصلی درباره آزاد کردن ارزِ دارو این است که نه بیمه ها کشش تامین آنرا دارند، نه منابع عمومی دولت و نه حق بیمه. مشکل دیگر در این زمینه این است که خیلی از داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیستند و از این مهم تر برخی از مردم هم تحت پوشش بیمه نیستند، حال وقتی ارزِ دارو آزاد شد، تکلیف آن بخش از مردم که تخمین زده می شود بین هفت تا ۹ درصدشان تحت پوشش بیمه نیستند، چه می شود؟. آنها باید دارو را آزاد بگیرند.
انتقال از ارز دولتی به آزاد در دوران تلاطم برای “دارو” به صلاح نیست
وی افزود: مبحث دیگر هم بحث دوره انتقال از ارزِ دولتی به ارزِ آزاد است. بالاخره هم اکنون تکلیف داروهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ تومانی تولید یا وارد شده اند، چه می شود. این انتقال بسیار پرهزینه است و در دورانی که پرتلاطم است و امکان دارد با بی ثباتی مواجه شویم، این مبادرت به صلاح نیست.

حریرچی تصریح کرد: فعلا تاکید وزارت بهداشت این است که تا زمانی که در مملکت دلار ۴۲۰۰ تومانی هست، اولویتش برای دارو از هر چیز دیگری بیشتر است. حتی دارو در بعضی موارد از غذا هم واجب تر است. البته اینکه سیاست های ارزی دولت تغییر کند، مبحث دیگری است. در عین حال صحبت هایی هم درباره قاچاق معکوس می شود، اما باید ببینیم این قاچاق چند درصد از بازار را تشکیل می دهد و آیا بر طبق این درصد اندک یا بسیار اندک باید سیاست هایمان را تغییر دهیم؟.