در گفت وگو با فست فود باز اعلام شد وضعیت قرمز ایران در مالیات بر دخانیات

به گزارش فست فود باز، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تکیه بر ضرورت افزایش مالیات بر دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: درخواست ما از دولت اینست که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث کارشناسی شده افزایش مالیات دخانیات دیده شود چون در سنوات قبلی این اتفاق نمی افتاد و مذاکرات و مناقشات به هدف مشخص نمی رسید.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه عالی رتبه منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که با عضویت وزرای بهداشت شش کشور ایران، عمان، تونس، قطر، پاکستان، اردن، اظهار داشت: این کارگروه تشکیل شد تا برای موضوعات کلیدی منطقه در زمینه کنترل دخانیات بررسی و تصمیم گیری شود. دومین اجلاس وزرای بهداشت منطقه در مهرماه سالجاری در حاشیه جلسه کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با مبحث مالیات بر دخانیات برگزار شد.
ایران در وضعیت قرمز وضع مالیات بر دخانیاتوی با تکیه بر این که افزایش مالیات بر دخانیات یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش مصرف این کالای صدمه رسان از جانب سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، خاطرنشان کرد: مبحث نشست دوم وزرای بهداشت به این مهم اختصاص داده شد. در این جلسه طبق گزارش های عرضه شده از وضعیت مالیات بر دخانیات کشورهای منطقه و جهان، متاسفانه مشخص شد جمهوری اسلامی ایران از نظر دریافت مالیات دخانیات همچنان در وضعیت قرمز و ضعیف به سر می برد.
و قانونی که اهدافش محقق نشد…وی اضافه کرد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده که دیماه سال قبل اجرایی شد، قرار بود تجمیع مالیات هایی که پیش از این بر دخانیات وضع شده بود بگونه ای صورت گیرد که نرخ ها از مجموع نرخ های مصوب در قوانین قبل کمتر نباشد، ولی متاسفانه ضمن کاهش نرخ های پیشنهادی و کاهش درصد افزایش سالیانه از ۱۰ به ۵ واحد درصد در زمان تصویب قانون، قانون ارزش افزوده بگونه ای اجرا شد که هدف قانون گذار برای دریافت مالیات از خرده فروشی محصولات دخانی محقق نشد؛ یعنی نرخ های مصوب (از جمله ۲۵ درصد برای تولید داخل با نشان ایرانی و ۴۰ درصد برای نشان بین المللی) بر اساس قیمت خرده فروشی اجرایی نشد و عملا مالیات بر اساس قیمت درب کارخانه دریافت شد.
وی یکی از علل اجرایی نشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قیمت خرده فروشی کالای دخانی را عدم شفافیت زنجیره توزیع تا حلقه آخر و عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برای صنوف فعال در حوزه فروش دخانیات اعلام کرد و اظهار داشت: برخی صنوف و واحدها درحالی مبادرت به فروش اقلام دخانی می کردند که در سامانه مجاز فروش قید نشده بودند که یکی از مهم ترین این واحدها دکه های مطبوعاتی بود.
اجرای کد رهگیری ضامن رفع معضل قاچاق دخانیاتوی اضافه کرد: کد رهگیری از مبداء کارخانه و بلافاصله بعد از تولید، بر کالای دخانی درج می شود و تا نقطه مصرف نهایی، کد قابل رهگیری است و میتوان رصد کرد آیا کالای دخانی ساخته شده مسیر رسمی عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در راه از قبل تعیین شده کوچک ترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود کنند. اگر کد رهگیری بعنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات در ارتباط با قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد و با واحد صنفی متخلف هم برخورد می شود؛ همچون لغو پروانه فروش. اگر نقطه نهایی فروش جزئی از واحدهای غیر مجاز عرضه محصول دخانی باشد عملا کد رهگیری قابلیت خویش را از دست می دهد.
قانونی شدن فروش دخانیات در دکه های مطبوعاتی!اوی با تکیه بر این که مقابله با کالای قاچاق دخانی در کنار افزایش مالیات بر دخانیات باید در یک راستا انجام شوند، خاطرنشان کرد: بر این اساس در جلسات مشترک با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، اتاق اصناف و سایر حوزه های مرتبط تصمیم گرفته شد که دکه های مطبوعاتی به مدت یک سال مهلت داشته باشند تا بتوانند به صورت رسمی فعالیت خویش را انجام دهند مشروط بر این که تعهد دهند که ضوابط دستورالعمل تعیین عاملین مجاز فروش محصول دخانی را به صورت کامل اجرا کنند. دستورالعملی که در آن نه فقط بحث ممنوعیت فروش قاچاق محصولات دخانی، بلکه سایر ضوابط شامل ممنوعیت فروش زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی، ممنوعیت تبلیغات، رعایت فاصله مجاز دکه فروش با مرکز آموزشی و… باید اجرایی شود.
ولی زاده تصریح کرد: در صورتیکه دکه های مطبوعاتی در طول یک سال ( تا خرداد ۱۴۰۲ ) بتوانند این قانون را به درستی رعایت نمایند و نهادهای نظارتی هم بر این مورد صحه بگذارند، آن وقت پروانه فروش دخانیات این دکه ها صادر می شود. در غیر این صورت اجازه فروش محصولات دخانی نخواهند داشت.
تاکید بر استفاده از پایانه های فروشگاهی مخصوص دخانیاتاو ضمن اشاره به تعریف فعالیت شفاف زنجیره توزیع محصول دخانی، بیان نمود: طی جلسه ای که با اتاق اصناف داشتیم مقرر شد که قانون پایانه های فروشگاهی در مورد فروشندگان محصولات دخانی هم به شکل کامل اجرا شود. یعنی صنوف فعال در حوزه فروش و عرضه دخانیات باید از دستگاههای فروش مخصوص برای دخانیات استفاده کنند؛ دقیقاً مانند ۹۰ هزار نانوایی که دستگاه پُز مخصوص فروش نان دارند. این کار برای اینست که مطمئن شویم مالیات وضع شده بر پاکت سیگار و تنباکو به صورت قیمت خرده فروشی از حلقه آخر زنجیره مصرف گرفته می شود. این راهکار خوبی است که ما از منظر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل نماییم هرچند که بازهم یک خلاء وجود خواهد داشت.
کاستی قانون ارزش افزوده چگونه جبران می شود؟وی در رابطه با این خلاء قانونی توضیح داد: قیمتی که روی بسته محصول دخانی درج شده است با قیمتی که کالا در بازار فروخته می شود فاصله و شکاف دارد که عوارضی از آن به دولت پرداخت نمی گردد. این درحالی است که شکاف قیمتی گاها تا دو برابر وجود دارد که سبب می شود قیمتها بازدارندگی خویش را نداشته باشد؛ بنا بر این باید با حفظ فاصله معقول بین برندهای تولید داخل، که بتواند این خلاء و کاستی قانون ارزش افزوده را پر کند، در قوانین بودجه سنواتی مالیات ویژه ای برای بحث دخانیات وضع نماییم.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، تصریح کرد: مبلغ درآمدی قانون ارزش افزوده در ردیف بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ در مقابل آن ۴۷۷۵ میلیارد تومانی که سال قبل در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود حدود ۶۱ درصد کاهش داشت. انتظار ما این بود که برای جبران کاستی ارزش درآمدی که در نهایت روی قیمت محصول دخانی تأثیر داشت اتفاق مثبتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داده و کف قیمتی بالا رود، اما متاسفانه این مهم محقق نشد و قانون ارزش افزوده کارایی خویش را به لحاظ کاهش مصرف دخانیات امسال از دست داد.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
کاهش ۶۱ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در بودجه ۱۴۰۱ خنثی شدن سیاست های مالیاتی دخانیات با فروش نخیوی با تکیه بر این که باید برای ارتقای جایگاه کشور در زمینه مصرف دخانیات اقدامات عاجل انجام دهیم، اظهار نمود: ایران در میان کشورهای منطقه در بحث کنترل دخانیات خوب عمل کرده است اما برای ارتقای جایگاه کشور و محافظت از سلامت جوانان و نوجوانان باید اقدامات بیشتری انجام داد. پایین بودن قیمت محصول دخانی و پایین بود مالیات آن سبب دسترسی ساده این گروه سنی به کالای دخانی شده است و باید کاری کرد. پایین بودن قیمت دخانیات و فروش نخی آن می تواند تأثیر سیاست های کنترل دخانیات را از بین ببرد.
او تصریح کرد: در قوانینی که برای مالیات دخانیات وضع می شود قائل شدن تفاوت زیاد بین تولیدات داخلی و تولیدات با نشان بین المللی سبب تغییر الگوی مصرف فرد مصرف کننده از سیگار با برند بین المللی به سیگار با برند داخلی می شود که یا قیمت و یا کیفیت کمتری دارند. باید در قوانین مالیاتی حساسیت لازم وجود داشته باشد تا هدف اصلی کاهش مصرف محقق شود چونکه اگر این اتفاق نیفتد مالیات تنها جنبه درآمدی داشته و سبب کاهش مصرف نمی گردد.
لزوم افزایش مالیات دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۲وی اضافه کرد: درخواست ما از دولت اینست که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث کارشناسی شده افزایش مالیات دخانیات دیده شود، چون در سنوات قبلی این اتفاق نمی افتاد و مذاکرات و مناقشات به هدف مشخص نمی رسید. دولت ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات در جهت سند بین المللی کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تعهد داده است که تا سال ۲۰۲۵ تا ۲۵ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری غیرواگیر را کاهش دهیم. سهم دخانیات در این میان ۳۰ درصد است و مهم ترین ابزار برای دستیابی به این هدف، افزایش مالیات دخانیات است. باید بدانیم که تنها وزارت بهداشت از این مهم منتفع نمی شود چونکه انسان سالم ضامن توسعه پایدار می باشد.
وی در رابطه با بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین المللی دخانیاتی، خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است. در دهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات که سال آینده برگزار می گردد اسنادی برای تصویب می رود که اگر کشوری حق عضویت خویش را پرداخت نکرده باشد، حق رای نخواهد داشت و این یک صدمه جدی برای کشوری است که عضو کنوانسیون است اما حق رای ندارد.

منبع: