تلاطم های ارزی و خطر ضربه فنی دارویاری

فست فود باز: «دارویاری» که قرار بود گره از مشکلات بازار دارویی کشور گشوده و تامین دارو را روی ریل اندازد، حالا با چالش های پولی جدیدی مواجه شده؛ چالش هایی از جنس کمبود نقدینگی و اعتباری و بودجه ای؛ فعالان دارویی می گویند که هنوز فرصت هست تا با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان، این طرح را نجات داد و اگر امسال این منابع تامین نشود، سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی توان به صنعت داروسازی جان داد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دارویاری؛ طرحی است که اصلاح سیاست های ارزی در حوزه دارو را کلید زد و قرار بود با انتقال یارانه دارو از راه بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، البته با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد.
گذشت ۶ ماه از مأموریت دارویی دولت
بر همین اساس هم طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با بیان وزیر بهداشت شروع به کار کرد و حالا شش ماه از اجرای آن بعنوان مأموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو می گذرد. باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چونکه قبل از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و تمام هزینه های صنایع دارویی شامل حقوق، دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و… از ارز نیمایی متاثر بود. ازاین رو صنعت داروسازی بشدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به صورتی که خیلی از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند و به تبع این مورد کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می یافت.

از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همینطور محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی هم صف های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می کرد. همینطور گاها تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه سبب می شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین گردد و در نتیجه این مورد هم به کمبودهای دارویی دامن می زد. علاوه بر این که زمینه های رانت و فساد و… هم در ارز دولتی بالا بود؛ چون که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در جهت سودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ به صورتی که خیلی از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره ای نیست و بر همین مبنا هم بود که جراحی سیاست های ارزی دارو با طرح دارویاری کلید خورد و به قول وزارت بهداشتی ها با اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی کار خویش را آغاز کرد؛ اعتباری که البته برای ادامه طرح در سال آینده با عنایت به میزان تورم در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز، کافی به نظر نمی رسد.
۲ نقطه صدمه در دارویاری
از زمان شروع به کار طرح دارویاری، نگرانی هایی بابت ادامه اجرای آن وجود داشت و هشدارهایی در رابطه با چالش های دارویاری از جانب کارشناسان داده می شد؛ به صورتی که بحث پرداخت مطالبات از جانب سازمان های بیمه گر و همینطور مبحث تأمین نقدینگی داروسازان، بعنوان مهم ترین نقاطی شناخته می شد که می تواند به دارویاری صدمه جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را به دنبال داشته باشد.

بحث پرداخت مطالبات دارویی که میتوان از آن بعنوان یکی از پاشنه آشیل های مهم طرح دارویاری هم یاد کرد، همچنان موضوعی چالش برانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به صورتی که از همان ابتدای اجرای طرح، اعلام گردید که سازمان های بیمه گر باید مطالبات دارویی داروخانه ها را به سرعت از محل اعتبارات طرح دارویاری بپردازند؛ چونکه در شرایطی که داروخانه ها دارو را با قیمت آزاد و به صورت نقد خریداری می کنند و در عین حال دارو را با احتساب بیمه به بیماران می فروشند، طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالبات شان از جانب بیمه ها می تواند اقتصاد داروخانه ها را با خطر جدی مواجه کرده و حتی آنها را به مرز ورشکستگی بکشاند.

باید توجه کرد که به قول مسؤلان انجمن داروسازان ایران، قبل از اجرای طرح دارویاری داروخانه ها به صورت مدت دار از شرکتهای پخش، دارو می خریدند، اما حالا شرکتهای پخش اعلام می کنند که داروخانه ها اصطلاحا باید پای بار، کارت بکشند و تا داروخانه پول نقد ندهد، شرکتهای پخش به داروخانه ها، دارو نمی دهند. ازاین رو در این شرایط بحرانی داروخانه باید دارو را نقد بخرد، به امید این که دو یا سه ماه بعد مطالبات پرداخت گردد. از طرفی مردم هم پنج تا ۱۰ درصد پول را می پردازند و داروخانه برای دریافت ۹۰ درصد مابقی پول دارو، باید منتظر باشد تا بیمه ها پولش را پرداخت کنند. حال اگر در این حوزه بیمه ها بدتعهدی کرده و دیرهنگام مطالبات را بپردازند، خطر ورشکستگی و ناتوانی در تأمین مجدد دارو و چالش در زنجیره تأمین دارو، ایجاد می شود.

البته خوشبختانه هم اکنون وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها از جانب سازمان های بیمه گر مقداری به سامان و گفته شد که سازمان بیمه سلامت در پرداخت مطالباتش به داروخانه ها به روز بوده و سازمان تأمین اجتماعی هم بخش از مطالبات داروخانه ها را پرداخت کرده است.
کمبود نقدینگی و خطر کمبود دارو
در عین حال یکی دیگر از چالش های مهم و پاشنه آشیل دیگر طرح دارویاری که پس از آزادسازی قیمت ارز دارو در چارچوب طرح دارویاری بیشتر از پیش هم به چشم آمد، بحث تأمین نقدینگی داروسازان برای تأمین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و احتیاج به ارز نیمایی برای تأمین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تأمین دارو افزایش داد؛ موضوعی که در مهر ماه منجر به برخی کمبودهای دارویی شده و اعلام گردید که بخش عمده ای از کمبود دارویی به علت نبود نقدینگی در شرکت ها و پرداختی شان در گمرک است.
مضیقه داروسازان در تأمین پول دارو
این در حالی است پس از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تأمین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

بر این اساس کمبود نقدینگی، طلب های بیمه ای و در کنار این موارد افزایش روزافزون قیمتها وضعیت اقتصادی آشفته ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود این که طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تأمین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این دفعه بانکها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در اینباره، در راه عرضه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ اندازی می کنند؛ موضوعی که می تواند در راه تأمین دارو در ماههای آینده سدی محکم بوجود آورده و بیماران را در رنج و سرگردانی تأمین دارو قرار دهد.
وعده های بی سرانجام بانکی
بر این اساس همانطور که ذکر شد، حالا تأمین نقدینگی برای تأمین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجاییکه بروز چنین چالشی قبل از اجرای دارویاری پیشبینی می شد، قرار بود که پس از اجرای طرح، با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این حوزه به تصویب رسیده بود؛ به صورتی که طبق اعلام مسؤلان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت ها افزایش یابد.

همچنین بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای عرضه تسهیلات بر مبنای فروش شرکت ها وجود دارد و بانکها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که پس از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام گردید که بانکها می توانند به جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکتهای داروسازی به آنها تسهیلات عرضه کنند؛ وعده ای که البته به قول داروسازان هیچگاه عملی نشد. علاوه بر این عرضه تسهیلات اختصاصی هم به صورت ویژه برای پشتیبانی از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علیرغم درخواست های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همینطور سازمان غذا و دارو، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی توجهی بانکها در زمینه عرضه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تأمین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. به طوری دکتر پیکان پور- مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، چندی قبل اعلام نمود که تقویت صنعت دارویی کشور احتیاج به همراهی و همکاری بانکها دارد، اما متاسفانه از وعده اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای صنعت داروسازی، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

بر همین اساس هم چندی قبل دکتر بردیا فرزام فر- مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک، در گفتگو با ایسنا، ضمن انتقاد از بدقولی بانکها در عرضه تسهیلات بانکی، اعلام نمود که ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم. وقتی تورم بالا می رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو»، به علت همین مشکلات است. ابرچالشی را هم که حالا بانکها دارند رقم می زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می آورد. چونکه شرکت باید ماده اولیه برای تولید دارو در چهار ماه آینده را خریداری کند، اما نمی تواند. ازاین رو چه اتفاقی می افتد؛ دارو گرفتار کمبود می شود.
خطر ضربه فنی دارویاری
در مجموع دو چالش پرداخت مطالبات بیمه ای و تأمین نقدینگی همواره با حوزه دارویی کشور بوده و این بازار را با فراز و فرود مواجه کرده اند، ولی اکنون که در فصل بودجه ریزی کشور به سر می بریم، گویا ابرچالش دیگری هم در انتظار بازار دارویی کشور است، چالشی از جنس تأمین بودجه که در صورت بی توجهی به آن می تواند طرح دارویاری را ضربه فنی کند. موضوعی که متاسفانه مشابه آنرا طی سالهای گذشته با عدم تأمین بودجه پایدار برای طرح تحول نظام سلامت دیدیم؛ طرحی که در حوزه دارو، درمان و بهداشت نسبتا خوب پیش رفت، اما در نهایت در گرداب عدم تأمین اعتبار گرفتار و غرق شد.

حالا هم به نظر می آید خطر گرفتاری در این گرداب به طرح دارویاری هم نزدیک می شود؛ خطری که می تواند تأمین داروی بیماران را در کشور برای سال آینده با چالشی جدی مواجه کند. همانطور که پیش از این هم بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت در این حوزه اخطار داده و اعلام نموده بود که «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان هایی که باید کمک کنند و نکردند آنرا شکست دادند.»
نیاز «دارویاری» به اعتبار ۱۰۵هزار میلیاردی
باید توجه کرد که اعتبار کلی طرح دارویاری ۷۳ هزار میلیارد تومان بود و حالا سازمان غذا و دارو اعلام نموده است که با عنایت به شرایط اقتصادی کشور، بودجه ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی برای ادامه اجرای طرح دارویاری مورد نیاز است؛ بودجه ای که گویا هنوز مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. به صورتی که به قول دکتر محمد پیکان پور- مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بعنوان منابع طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۲ پیشبینی شده اما سازمان برنامه و بودجه رقم کمتری را تایید کرده است.

به هر حال باید بدانیم که این چالش ها در بازار دارویی کشور می تواند تأمین داروی بیماران را در ماه های پایانی سال و همینطور سال آینده گرفتار مشکل جدی کند. آن هم در شرایطی که نشانه های بروز موج هشتم بیماری کرونا در کشور هویدا شده و بی دارویی یا کم دارویی همرمان با این موج می تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه کند.
می توان «دارویاری» را نجات داد؟
این در حالی است که بر مبنای گفته تولیدکنندگان و واردکنندگان صنایع دارویی کشور، هنوز میتوان با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت داروسازی کشور، آن هم قبل از پایان سال، طرح دارویاری را نجات داد، اما اگر وقت تلف شود و بدون تزریق منابع به نظام دارویی کشور سال جاری را بگذرانیم، معلوم نیست که با چقدر پول بتوانیم این صنعت را نجات دهیم.

وضعیت داروهای وارداتی در دارویاری
بر این اساس مجتبی بوربور، نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت داروهای وارداتی که وارد طرح دارویاری شدند، اظهار داشت: داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی نداشتند، از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری وارد این طرح شدند. در عین حال داروهایی هم داشتیم که در داخل کشور تولید می شدند، اما تولید داخلی آنها کفاف نمی داد و بر این اساس به واردات آنها هم نیاز بود. این داروها به صورت کامل وارد طرح دارویاری نشدند و قرار بود سایر داروهای وارداتی هم به طرح اضافه شوند، اما همانطور که پیشبینی می کردیم، حالا منابع طرح دارویاری کم آمده است.
حدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد «دارویاری» شدندتورم در چرخه تأمین داروهای وارداتی و تاخیر در بازگشت پول
وی با اشاره به اینکه حدودا حدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد طرح دارویاری شده اند، در رابطه با وضعیت تأمین نقدینگی، اظهار داشت: منِ واردکننده باید نسبت به پیش از طرح دارویاری، پنج تا شش برابر بیشتر تأمین پول کنم تا بتوانم همان یک واحد دارو را وارد کشور کنم. نکته دیگر اینست که وزارت بهداشت در مقدار دارویی که واردکننده می تواند وارد کند و در مقدار دارویی که واردکننده می خواهد به بازار عرضه کند، سیاست های کنترلی بسیار شدیدی بوجود آورده و این موارد را محدود کرده است. ازاین رو واردکننده اجازه ندارد حتی یک واحد دارو را بدون اجازه وزارت بهداشت عرضه نماید. ازاین رو دارو باید آنطور که وزارت بهداشت تعیین می کند، در جاهای مختلف تقسیم شود. ازاین رو اگر واردکننده پول را تأمین کرد و دارو را وارد کرد، اینطور نیست که بتواند به سرعت آنرا بفروشد، بلکه وزارت بهداشت به تدریج این دارو را به مراکز می فروشد و بعد پولش را برمی گرداند. ازاین رو اولا چرخه پولی واردکننده پنج تا شش برابر متورم شده و دوما دوره بازگشت وجوه نقد واردکننده هم به تاخیر افتاده است.

بوربور افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اینست که پیش از این که شرایط تحریمی نداشتیم، می توانستیم از سوی خارجی اعتبار دریافت کنیم؛ به این معنا که می گفتیم به اعتبار این که من نماینده شما هستم، کالا را به من عرضه بده و من چهار تا پنج ماه دیگر پول را پرداخت می نماییم، اما حالا این امکان وجود ندارد و پیش از این که کالا بخواهد به ایران برسد، باید پولش را تسویه نماییم. در این حوزه هم تحریم اثر داشته و هم منابع خودمان در تخصیص مقداری گرفتار تقدم تاخر می شود.
نیاز به تسهیلات ۴۰ هزار میلیاردی در دارو برای تأمین دپوی استراتژیک مناسب
وی با اشاره به اینکه حال بررسی کنید که یک فعال اقتصادی چگونه می تواند که تجارتش را با پنج تا شش برابر تورم را بچرخاند؟، اظهار داشت: در این صورت به سراغ بانکها برای دریافت تسهیلات می رود، اما بانکها هنوز تسهیلات را عرضه نداده اند. مصوبه عرضه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، در ارتباط با شورای پول و اعتبار در ۲۰ مهر ماه بوده است، اما تابحال میزان بسیار کمی تسهیلات عرضه کرده اند. قرار بود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای وضعیت موجود تسهیلات دهند تا سال جاری را بچرخانیم، اما اگر بخواهیم دپوی استراتژیک کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی مان بیشتر و خیال مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تابحال تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور عرضه کرده اند.
هشدار کمبود برای ۱۰۰۰ قلم دارو!
وی در رابطه با وضعیت کمبودها در بازار دارویی، اظهار داشت: میتوان اظهار داشت که نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه ها کمبود و اخطار کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا شکل های مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطه ای و… است. البته کمبود به این معنا مدنظرمان است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگی اش نتواند دارویی را پیدا کند. البته وزارت بهداشت در این حوزه تعریف دیگری دارد. در عین حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق می افتد، معمولاً اگر ۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، اگر کمبود رخ دهد، باید ۱۵ واحد کالا تأمین کنید؛ چونکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند.

بوربور با اشاره به اینکه پیشبینی می کنم که کمبودهای دارویی مان در آینده بیشتر هم می شود، اظهار داشت: چونکه دو ماه است که نرخ ارز بشدت در حال افزایش می باشد. وقتی ارز نیمایی فعال تأمین کننده حوزه دارو ۲۰ درصد بالا می رود و وزارت بهداشت هم در قیمت گذاری اش گاها تاخیر دارد و… اصلا دیگر برای تأمین کننده صرفه اقتصادی ندارد.
بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰؛ حقیقت یا رویاپردازی؟
وی با اشاره به اینکه مصوبه ای که در آن عنوان شد که قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، نوعی رویاپردازی غیرکارشناسی و غیر اقتصادی و البته غیرسلامت محور است، اظهار داشت: ما ابتدا به دسترسی به دارو احتیاج داریم. در وهله دوم باید پوشش داشته و بعد هم عدالت. وقتی ما در سطح دسترسی گیر کردیم، چطور غیر علمی حرفی می زنیم که نمی گردد. مملکت تورم دارد و بعد می گوییم به قیمت سال قبل بازگردد. این در حالی امکان پذیر است که دولت بخواهد مابه التفاوت قیمتی را خودش بپردازد که به تجربه تاریخی دیده ایم که دولت در پرداخت تعهداتش در حوزه سلامت، معمولاً بنا به مشکلاتی که دارد، گرفتار بدتعهدی می شود.
قیمت دارو آزاد شود
بوربور با اشاره به اینکه پیشنهاد ما آزادسازی در قیمت گذاری دارو است که تنها راه است، اظهار داشت: نمی توان که وزارت بهداشت هم خودش سیاست گذار باشد، هم ناظر به کیفیت باشد، هم تعیین کننده در کمیت و تعداد باشد، هم تخصیص دهنده ارز باشد، هم قیمت گذار باشد و هم در توزیع دارو دخالت کند؛ چرا اینقدر در همه مراحل وزارت بهداشت دخالت می کند؟. در حالیکه می تواند در دو قسمت مداخله کند؛ یکی آنجاییکه در رابطه با کیفیت نسبت به جامعه مسئولیت دارد و مطابق سیاست های ملی دارویی باید به نفع مصرف کننده از تولیدکننده با کیفیت حمایت کند. در قسمت دیگر هم باید به خریدار خدمت بدل شود و خدمت را به افرادی که به آن نیاز دارند، عرضه نماید.
راهکار نجات صنعت داروسازی کشور چیست؟
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه صحبت هایش در رابطه با راهکارهای برون رفت از وضعیت کمبودهای دارویی، اظهار داشت: دولت مانند نان آور یک خانواده است و باید سبدش را حساب و کتاب کند. البته محدودیت های دولت و کشور و مشکلات شان را درک می نماییم. حال در حوزه دارو باید دید که سهم دارو در سبد خانوار چقدر است و اهمیت دارو در سبد خانوار چقدر است. کل سهم دارو عدد بزرگی در بودجه دولت ما نیست. یکبار منابع مالی را درست به صنعت دارو تزریق کنید و بعد مطمئن باشید تا زمانیکه پایه نرخ ارزتان در محدوده مثبت یا منفی ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر می کند، مشکل حل می شود. تصدی گری بیش از اندازه، قوانین متضاد، ناهماهنگی بین دستگاه هایی که باهم مسئولند و باهم همپوشانی دارند، بزرگ ترین مشکل ماست. ازاین رو ابتدا هماهنگی بین ارگانی داشته و سطح اهمیت بودجه کوچک دارو را مشخص کنند.

بوربور با اشاره به اینکه دولت در طرح دارویاری هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، اظهار داشت: صنعت دارویی کشور توانش را دارد و می تواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تأمین کند. در عین حال این پول تسهیلات است و باردیگر به چرخه بانکی کشور بازمی گردد. اگر سال جاری منابع مالی تأمین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی توان به صنعت داروسازی جان داد. حالا مهم ترین اقدامی که باید صورت گیرد، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین دستگاهی است.