با تصویب مجلس: ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد اولیه آن اختصاص یافت

فست فود باز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز کردند که ۱۱ میلیارد یورو برای واردات فقط دارو و مواد اولیه آن و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی واحد، در سال آینده اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عصر امروز شنبه – ۱۷ آذرماه – ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ی بخش هزینه ای جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بندهای (چ) و(خ) تبصره (۲) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
طبق بند (خ) که به تصویب نمایندگان رسید، دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ ۱۱ میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات فقط دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با بیان سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام نمایند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار(ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می یابد.
در ادامه با رای نمایندگان عبارت معادل ریالی سی درصد(۳۰%) ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال ۱۴۰۳، صرف تقویت و توسعه کشت برنج در کشور می شود و به همین میزان از سهمیه ارز ترجیحی این کالا کاسته می شود از این بند حذف شد.
همچنین پیشنهاد شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در این بند به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس کارگروه، رییس کل بانک مرکزی دبیر کار گروه، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط وظیفه دارند سیاست گذاری و پروسه اختصاص توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به شکلی اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب بانرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برساند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده، بصورت ماهانه گزارش اجرائی این بند همچون تسریع در موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس جمهوری اسلامی، ارائه کند و برای اطلاع عموم، درتارنمای خود منتشر نماید.
بند (چ) تبصره (۲) نیز به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن بمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای خارجی، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره بعد از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سالهای بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام نمایند.

منبع: فست فود باز