لایحه بودجه ۱۴۰۲ پشت دارویاری خالی شد؟
به گزارش فست فود باز، کاهش شدید سه ردیف بودجه ای سازمان غذا و دارو در لایحه ۱۴۰۲، بخصوص اعتبارات طرح دارویاری، نشان داده است که شاید این طرح برای ادامه حیات حامی جدی ندارد؛ چونکه طرحی که قرار بود آشفته بازار دارو را سامان دهد، در صورت عدم تخصص بودجه مناسب، خود می تواند ضربه ای بر پیکره تأمین داروی کشور باشد…
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، با اجرای طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست های ارزی در زمینه دارو آغاز شد، قرار بود با انتقال یارانه دارو بوسیله بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد، آشفته بازار دارو سامان یابد و آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود، اما تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و با شروع فصل سرد، باردیگر کمبود بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها، سوسپانسیون های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و… ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلیلهای مختلفی شامل احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و… برای آن عنوان شد.
دارویاری نزدیک مرز خطر
باید توجه کرد که از ابتدا هم یکی از چالش های مهم و پاشنه آشیل طرح دارویاری، تامین بموقع اعتبارات آن عنوان شد؛ بطوریکه از همان ابتدا وزارت بهداشتی ها اعلام نمودند که در صورت عدم تامین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، زنجیره تامین دارو با خطر جدی مواجه می باشد و دیگر نمی توان تامین داروی مردم را بدون افزایش در پرداخت از جیب بیماران تامین کرد. بر این اساس باید اعتبارات تعیین شده برای دارویاری بموقع به سازمان های بیمه گر اختصاص یابد تا آنها بتوانند بموقع طلب داروسازان را وصول کنند.
در عین حال یکی دیگر از چالش های دارویاری که پس از آزادسازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای تامین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و نیاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ موضوعی که به عنوان یکی از دلیلهای کمبود دارو در مهر ماه عنوان و اعلام گردید که بخش عمده ای از کمبود دارویی به سبب نبود نقدینگی در شرکتها و همین طور پرداختی شان در گمرک است.
بر همین اساس هم دولتی ها برای رفع کمبود نقدینگی صنعت داروسازی و با هدف روی ریل انداختن تامین داروی بیماران، مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، مربوط به شورای پول و اعتبار در ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند و بنا شد تا بانکهای عامل تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع داروسازی کشور بپردازند؛ موضوعی که تنها در حد حرف باقی ماند و هنوز صنایع نتوانسته اند به میزان مناسب این تسهیلات را دریافت نمایند. این در حالیست که بگفته مجتبی بوربور، نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو «۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار صنایع دارویی قرار گیرد، فقط برای حفظ وضعیت موجود بوده تا امسال را بدون دردسر دارویی بگذرانیم، اما اگر بخواهیم دپوی راهبردی کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی مان بیشتر و خیال مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تا حالا تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور ارایه داده اند. این در حالیست که اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی توان به صنعت داروسازی جان داد. حالا با اهمیت ترین اقدامی که باید صورت گیرد، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین دستگاهی است.»
بنابراین چالش نقدینگی، واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همین طور ایجاد ذخایر مناسب و راهبردی دارویی برای ماه های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران شمرده می شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر ماه امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن ها، آنتی بیوتیک ها و سوسپانسیون های اطفال و اقلامی مانند سرم و… رخ نشان داد و مشکلاتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد. دست اندرکاران دارو و دولتی ها باید دراین زمینه اقدام فوری کنند؛ چونکه تاخیر در تامین نقدینگی دارو ممکنست نوش دارویی پس از مرگ سهراب باشد و پس از این نتوان صنعت دارو را نجات داد.
در همین زمینه بخوانید:
کاهش شدید ۳ردیف اعتباری سازمان غذا و دارو در ۱۴۰۲
بودجه ای نگران کننده
حالا که شش ماه از ماموریت دارویی دولت، با اجرای طرح دارویاری می گذرد، گویا پشت طرحی مهم خالی شده و این مساله را می توان در لایحه ای که برای بودجه ۱۴۰۲ در تاریخ ۲۱ دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، مشاهده کرد. بحث کاهش شدید سه ردیف بودجه ای سازمان غذا و دارو یکی از مواردی است که در بودجه سلامت نگران کننده به نظر می رسد؛ خصوصاً این که با وجود افزایش تورم در کشور، بودجه دارویاری برای سال آینده، نه فقط افزایش نداشته، بلکه در اقدامی تعجب برانگیز اعتبار دارویاری کاهشی شده و از ۷۳ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان نزول کرده است. این درحالی است که سید حیدر محمدی- رئیس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با ایسنا، اعلام کرد که بودجه پیشنهادی این سازمان برای ادامه اجرای طرح دارویاری در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است و اصرار کرد که در صورت عدم اصلاح اعتبار مربوط به این طرح، در زنجیره تامین دارو مشکل ایجاد خواهد شد.
وی همین طور از کاهش شدید اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، یارانه کاهش فرانشیز بیماران و داروهای صعب العلاج، علاوه بر کاهش اعتبارات طرح دارویاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲، آگاهی داد و اظهار داشت: از طرفی شرکت های دارویی ما برای تامین نقدینگی شان به مشکل برخوردند. برای اینکه ارز دارو، نیمایی شده و اعتبارات مربوط به نقدینگی شان باید تامین می شد، اما بانکهای عامل همکاری خوبی برای تامین نقدینگی نداشتند و خیلی از شرکت های ما اعتراض دارند که میزان تسهیلاتی که دریافت نمودند، از سال قبل هم کمتر است که می تواند برای شرکت های ما مشکل بوجود آورد. عدم اصلاح نقدینگی می تواند در ماه های پایانی سال مشکل ساز باشد.
بنابراین حالا نگرانی ها در حوزه تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت داروسازی کشور و اختصاص اعتبار مناسب برای ادامه اجرای طرح دارویاری، برای تامین امن داروی سال آینده و ایجاد ذخیره راهبردی، دو چندان شده است؛ نگرانی هایی که از زمان شروع به کار طرح دارویاری، هشدارهای زیادی درباره ی آنها داده شد و هنوز هم تامین اعتبار دارویاری، بحث پرداخت مطالبات از طرف سازمان های بیمه گر و همین طور موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به عنوان با اهمیت ترین نقاطی شناخته می شود که می تواند به دارویاری لطمه جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشته باشد.
متاسفانه از آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش اعتبارات مربوط به سلامت مشاهده می شود، بنظر می رسد که پشت طرحی را که قرار بود سامانِ آشفته بازارِ دارو در کشور باشد، خالی شده و نه فقط بودجه دارویاری نسبت به سال قبل صعود نکرده تا خیال داروسازان و مردم را راحت کند، بلکه کاهشی قابل توجه در اعتبارات دارویی کشور رخ داده است. حال اگر این کاهش شدید اعتباری در سال آتی جبران نشود، این خطر وجود دارد که سال ۱۴۰۲ بر کمبودهای دارویی و سرگردانی بیماران دراین زمینه، افزوده شود. بدین سبب امید می رود که بهارستان نشینان نسبت به اصلاح بندهای اعتباری مربوط به دارو حساس شده و اصلاح آنرا خواهان شوند تا بیماران برای سال آینده دغدغه تامین داروی شان را نداشته باشند.
باید توجه کرد که اختلال در اجرای طرح دارویاری اوضاع دارو را حتی از شرایط قبل از اجرای این طرح دشوارتر و مشکل تر می کند؛ چونکه حالا داروها با ارز آزاد و با قیمتی چند برابر از قبل عرضه می شوند و اگر دولت نتواند به خوبی کار اختصاص اعتبار را انجام دهد یا اعتبار دارویاری کافی نباشد، علاوه بر خطر کمبود، افزایش افسارگسیخته قیمت داروها نیز عرصه درمان را بر بیماران تنگ می کند.
About Author
