در گفت وگو با فست فود باز تشریح شد افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه ها، علت شبکه ای شدن آزمایشگاه های کشور

به گزارش فست فود باز مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر در آزمایشگاه های کشور که حدود ۳۰ درصد آنها غیرمتخصص هستند، اظهار داشت: با شکل گیری شبکه های آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شکل موثرتری بر آزمایشگاه های پزشکی صورت خواهد گرفت و این مورد سبب کاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای کیفیت خواهد شد.
دکتر سیامک سمیعی در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاهی در سطح کشور به هیچ وجه مبحث تازه ای نیست، اظهار داشت: سال هاست در تلاش هستیم و با تشویق بخش خصوصی و دولتی، ایجاد سازوکار و الگوی تجمیع منابع و تشکیل شبکه را در سطح کشور دنبال می نماییم. تابحال زیرساخت های اصلی این امر فراهم نبود، اما با فراهم شدن ضوابط و مقررات که مهمترین زیرساخت است دیگر می توان نسبت به پیشرفت جدی این کار خوش بین بود.
ایشان سپس با اشاره به اینکه آزمایشگاه برخلاف سایر حوزه های عرضه خدمات در نظام سلامت دارای خصوصیت های خاص است، اضافه کرد: این مورد که به جز فرایند نمونه گیری دیگر نیازی به رجوع و حضور مستمر بیمار در بخش های مختلف فرایند عرضه خدمات آزمایشگاهی نیست، روند کار با سایر بخش ها را متفاوت کرده است. مراکز آزمایشگاهی می توانند بر اساس ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه روند تدوین این آئین نامه بیشتر از دو سال زمان برده است، اشاره کرد: در این آئین نامه از جنبه های مختلف به مباحث و چالش های نظام آزمایشگاهی کشور توجه شده است و یکی از فصول آن به مبحث آزمایشگاه های شبکه ای و نحوه فعالیت آنها اشاره دارد.
وی در مورد وضعیت شاغلین آزمایشگاه های کشور، اظهار نمود: بر مبنای استعلامی که در سال قبل از کارفرمایان آزمایشگاه های پزشکی شامل دانشگاه ها و بخش خصوصی انجام شد و در آن اطلاعات و آمار مربوط به تعداد و کیفیت نیروی انسانی شاغل به لحاظ تعداد، رشته، درجه تحصیلی، جنسیت، سابقه کاری و… جمع آوری شده است، یکی از واقعیت هایی که دریافتیم پر رنگتر شدن نقش بانوان در اشغال جایگاه های شغلی و فعالیت های متنوع آزمایشگاهی طی چند سال گذشته بوده است.
کمبود دانش آموخته علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه های کشور سمیعی با اشاره به انتقادات مطرح شده از جانب عده ای در خصوص بیکار شدن نیروهای آزمایشگاهی به دنبال شروع به کار آزمایشگاه های شبکه ای، اظهار داشت: واقعیت این است که هم اکنون با کمبود نیروی شاغل دانش آموخته رشته علوم آزمایشگاهی، که رشته اصلی این حوزه است، در آزمایشگاه های کشور روبه رو هستیم. طبق نتایج استعلامی که در تابستان سال ۱۳۹۷ انجام شد، کارفرمایان آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی برای حدود ۳۰ درصد از جایگاه های شغلی فنی، مبادرت به بکارگیری کارکنانی از رشته های غیر علوم آزمایشگاهی کرده اند. هنگام تدوین آئین نامه مذکور یکی از دغدغه ها و نگرانی های ما تضمین اشتغال دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی و اصلاح تدریجی وضعیت نامطلوب فعلی بود.
علت جذب افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه ها وی ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته، با برنامه های بلندمدت و میان مدت، کارکنان فنی متناسب با وظایف فنی آزمایشگاه جایگزین می شوند و به طور مشخص در مورد آزمایشگاههای شبکه ای، موسس شبکه ملزم می شود نیروی کافی با تخصص متناسب با نیاز فنی اش را جذب نماید. در حال حاضر برخی آزمایشگاه ها به بهانه کمبود دانش آموخته علوم آزمایشگاهی، مشکلات اقتصادی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده خدمات آزمایشکاهی و ارزش نسبی آنها، مبادرت به جذب نیروی غیر علوم آزمایشگاهی می کنند تا از این طریق هزینه های خویش را کاهش دهند و این امر، در کمال تاسف، سبب شده ترکیب نیروی فنی در آزمایشگاه نامتعادل و نامطلوب شود. با آیین نامه جدید و همینطور بر مبنای شرح وظایف ابلاغی، مدیریت های امور آزمایشگاهی دانشگاه ها ملزم به نظارت بر اشتغال متناسب با صلاحیت علمی و فنی کارکنان در امور آزمایشگاهی شده اند که چنین چیزی در گذشته سابقه نداشته است.
۴۰هزار نفر شاغل در آزمایشگاه های کشور مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ضمن بیان اینکه حداقل حدود ۴۰ هزارنفر شاغل آزمایشگاهی در کشور مشغول خدمتگذاری هستند، اضافه کرد: اطلاعات به دست آمده از راه خوداظهاری در اختیار مسئولین معاونت آموزشی وزارت بهداشت هم قرار گرفته و این معاونت با عنایت به ترکیب فعلی شاغلین بازار کار و نرخ بازنشستگی کارکنان، برنامه ریزی لازم برای جایگزین کردن نیروی کاری که از چرخه عرضه خدمت خارج می شود، خواهند نمود تا توازن میان احتیاج به نیروی آزمایشگاهی و تعداد دانش آموختگان در این عرصه برقرار شود.
برنامه ای برای افزایش کیفیت و کمیت خدمات آزمایشگاهیان وی یکی از اهداف این امر را، افزایش کیفیت و کمیت عرضه خدمات در امور آزمایشگاهی معرفی نمود و اضافه کرد: علاوه بر آموزش هایی که در دوره تحصیل به دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی داده می شود، بعد از جذب در آزمایشگاه های پزشکی و شبکه آزمایشگاهی کشور، علاوه بر آموزش هایی که زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه پزشکی انجام می شود، آموزش ضمن خدمت و دوره های مهارتی که برنامه ریزی آن توسط مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی انجام و توسط موسسات صاحب صلاحیت اجرا خواهد شد، به منظور حفظ و تقویت مهارت های پیشین و کسب مهارت جدید به شاغلین عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه این آموزش ها از راه انجام ارزیابی صلاحیت منجر به صدور گواهی مهارتی می شود، افزود: همینطور در رتبه بندی و پرونده آموزشی کارکنان موثر خواهد بود. از طرفی سازمان نظام پزشکی هم در حال برنامه ریزی برای ثبت کلیه دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی است و کارفرمایان آزمایشگاه پزشکی ملزم خواهند بود کارکنان فنی خویش را از گنجینه سرمایه انسانی علوم آزمایشگاهی کشور انتخاب کنند.
جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی فاقد شغل سمیعی اضافه کرد: بنابر درخواست آزمایشگاه مرجع سلامت از جامعه آزمایشگاه های بالینی کشور «جابک»، این تشکل صنفی آمار و اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی آماده به کار که الان فاقد شغل هستند را جمع آوری کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهد تا از راه ایجاد دسترسی برای دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات پزشکی خصوصی بخصوص آزمایشگاه ها، اصلاح ترکیب فعلی نیروی فنی آزمایشگاه های پزشکی به تدریج امکان پذیر شود.
وی اتفاق مهم دیگر در زمینه سامان دهی به اشتغال کارشناسان آزمایشگاهی کشور را ثبت نام این افراد در نظام پزشکی معرفی نمود و اظهار داشت: نظام پزشکی این افراد را بعنوان دانش آموختگان دارای صلاحیت ثبت خواهد نمود و رتبه بندی آنها بر مبنای رشته، درجه تحصیلی، سوابق کمی و کیفی کار و سایر موارد ممکن خواهد شد. این مورد به کارفرمایان کمک خواهد نمود تا از راه دسترسی به سوابق و امتیازات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی بهترین انتخاب را هنگام استخدام کارکنان فنی خود انجام دهند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت افزود: عرضه خدمات آزمایشگاهی بر اساس الگوی آزمایشگاهی شبکه ای در بخش دولتی به خصوص در حوزه بهداشت بیشترین شباهت را با ساختار ایده آل شبکه آزمایشگاهی که در آیین نامه وارد شده، دارد. بعنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه تشخیص آزمایشگاهی سل علاوه بر آزمایشگاه های محیطی گوناگونی که خدمات آزمایشگاهی پایه برای تشخیص بیماری سل را در سطح همه دانشگاه ها ارئه می کنند، مجهز به ۹ آزمایشگاه منطقه ای است که این آزمایشگاه ها هر یک موظفند برخی از دانشگاه ها را در چارچوب منطقه تحت پوشش خدمات تخصصی که عرضه آنها در همه جا ممکن نیست، قرار دهند.
وی ادامه داد: طبیعتا با افزایش غیرضروری تعداد آزمایشگاه ها، به سبب احتیاج به منابع بیشتر، هزینه تاسیس، تجهیز و نگهداری آنها برای نظام سلامت فزایش می یابد و تضمین کیفیت عملکرد آنها از راه نظارت هم دشوارتر می شود و این وضعیت به هیچ وجه به نفع نظام سلامت کشور نیست. از آغاز اجرای طرح تحول سلامت، با هدف بهبود مدیریت منابع و مصارف، دانشگاه ها به تجمیع منابع آزمایشگاهی خود ملزم شدند و از آنجائیکه اصلاح ساختار و فرایند ارئه خدمات آزمایشگاهی به سبب کارآمدی بیشتر، اولویت به مراتب بیشتری نسبت به تزریق منابع مالی داشت، هر چه نزدیکتر شدن به الگوی شبکه آزمایشگاهی به برنامه اصلی وزارت بهداشت در بخش آزمایشگاه تبدیل شد. اما، در بخش خصوصی، علیرغم وجود نوعی همکاری بین آزمایشگاه های مستقل که جنبه اقتصادی دارد، مبحث تجمیع منابع و تشکیل شبکه آزمایشگاهی به روشی که آیین نامه جدید پیشنهاد داده است، تازگی دارد.
تجمیع آزمایشگاه ها به معنای عدم صدور مجوز جدید نیست ایشان سپس با تاکید بر اینکه تجمیع آزمایشگاه ها در چارچوب شبکه آزمایشگاهی به هیچ عنوان به معنای عدم صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه جدید و یا ممنوعینت برای تاسیس آزمایشگاه های منفرد و مستقل نیست، اظهار نمود: اگر موسس یک آزمایشگاه مستقل، چه الان مشغول به کار و یا در شرف تاسیس باشد، تصور می کند می تواند در شرایط فعلی و همینطور در شرایطی که رویارویی با فراز نشیب های اقتصادی غیر قابل اجتناب که منابع نظام سلامت در آن گرفتار محدودیت های بیش از پیش می شود، از عهده هزینه های ارئه خدمات آزمایشگاهی با شیوه مدیریت سنتی برآید، این آیین نامه هیچ مانعی برای تاسیس و فعالیت آزمایشگاه جدید ایجاد نمی کند.
سمیعی اشاره کرد: البته باید در نظر گرفت هر آزمایشگاه جدید برای آغاز به کار احتیاج به تجهیزات دستگاهی خاص که متناسب با نوع و کمیت خدماتش باشد، دارد و این تجهیزات هم اکنون غالبا وارداتی بوده و تامین آنها نیازمند تخصیص و تامین ارز است. همینطور سرمایه گذاری برای خرید دستگاه ها و منابع گران قیمت و بکارگیری آنها در آزمایشگاه هایی که در فواصل کوتاه از هم و در یک منطقه جغرافیایی محدود به رقابت می پردازند از نقطه نظر اقتصاد سلامت منطقی نیست. در مقابل عرضه خدمت از راه انجام آزمایش در تعداد آزمایشگاه های کمتر اما از نظر تجهیزات و منابع قدرتمندتر و از نقطه نظر رعایت استانداردهای کیفیت بالاتر، به مراتب کارآمدتر است. علت اینکه آیین نامه جدید سرمایه گذاران آزمایشگاه های پزشکی را به همکاری و مشارکت و عرضه خدمت از راه ایجاد الگوی شبکه آزمایشگاهی ملزم می کند، همین مساله است.
وی با اشاره به اینکه الان هم برخی آزمایشگاهیان مبادرت به تاسیس شرکت هایی کرده اند که باآنکه ساختار و سازماندهی شبکه آزمایشگاهی ایده آل را ندارد، اما عملکرد و نتیجه آن مشابه شبکه آزمایشگاهی است، اظهار داشت: تعداد زیادی از موسسین آزمایشگاه های مستقل در چارچوب حداقل ۱۲ شرکت آزمایشگاهی مبادرت به سرمایه گذاری برای ایجاد یک آزمایشگاه مشترک نموده اند و در چارچوب ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی بین آزمایشگاه های مستقل خود با آزمایشگاه مشترک شان نه تنها هزینه تمام شده خدمت را کاهش داده اند، بلکه ظرفیت خود برای انطباق با ضوابط و استانداردهای کیفیت را هم افزایش داده اند.
تاب آوری اقتصادی با شبکه ای شدن آزمایشگاه ها سمیعی با اشاره به اینکه بدون تردید چنین الگویی تاب آوری این مجموعه ها را در شرایط اقتصادی نامطلوب بیشتر می کند، اشاره کرد: موضوعی که ما در وزارت بهداشت به آن اهمیت می دهیم ایجاد توازن میان هزینه و درآمد آزمایشگاه است؛ بر مبنای کتاب ارزش نسبی حدود ۷۰ درصد تعرفه خدمات آزمایشگاهی مربوط به هزینه های عرضه خدمت است. این موضوع، حفظ زنجیره تامین ملزومات آزمایشگاهی و واقعی بودن ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی را به مهم ترین اولویت های آزمایشگاهیان تبدیل نموده است.
وی دلیل تلاش مستمر موسسین و مسئولین آزمایشگاه های پزشکی برای افزایش تعرفه را قابل درک خواند و اظهار نمود: البته باید دانست این تنها راه مدیریت منابع و مصارف نیست. یکی از مهمترین اهداف وزارت بهداشت از اتخاذ سیاست ها و راهبردهای در رابطه با عرضه خدمت آزمایشگاهی از راه الگوی تجمیع منابع و تشکیل شبکه های آزمایشگاهی، کاهش هزینه تمام شده خدمت با کیفیت و به هنگام برای عرضه کننده آن است که در کنار سایر سیاست ها و راهبردهای نظام سلامت منجر به مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی برای گیرندگان و خریداران خدمت خواهد شد.
سمیعی اضافه کرد: ناگفته نماند که در شرایطی که سازمان های بیمه بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه ملزم به خرید خدمت از راه ساز و کارهای خرید راهبردی هستند، کاهش هزینه عرضه خدمات از راه تجمیع منابع و تشکیل شبکه امکان دارد بهترین و شاید در مواردی تنها روش استمرار حضور در بازار سلامت باشد. بدیهی است گاهی تغییر روش و یا یک انتخاب اقتصادی می تواند در استمرار فعالیت عرضه دهندگان خدمات، موثر و تعیین کننده باشد و بنظر می رسد وجود آیین نامه ای که از مدلهای کسب و کار متنوع برای عرضه خدمات آزمایشگاهی حمایت می کند، یک لزوم و حتی یک زیرساخت اصلی شمرده می شود.
ایشان سپس نسبت به نظرات غیر مسئولانه و غیر دقیق برخی فعالان حوزه آزمایشگاهی انتقاد نمود و اظهار داشت: بیان اظهاراتی که مبتنی بر عدم آگاهی و اطلاعات نادرست باشد، خصوصا وقتی به روش نادرست بیان و طرح می شوند، سبب هدایت نادرست، انحراف، کم توجهی به ایده های خوب و به حاشیه رفتن آنها خواهد شد و علاوه بر خدشه دار کردن وجهه متولیان سلامت کشور، به سبب از دست رفتن فرصت، منتهی به ضرر و زیان عرضه دهندگان خدمت هم می شود.
فعالیت ۶۰۰۰ مرکز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در کشور سمیعی در ادامه با اشاره به اینکه حدود شش هزار مرکز عرضه دهنده خدمات آزمایشگاهی در سطح کشور در حال فعالیت اند که بیشتر از سه هزار مرکز از میان آنها وابسته به بخش دولتی است، اظهار داشت: بر مبنای قوانین و ضوابط، نظارت بر آزمایشگاه های دولتی و خصوصی بر عهده مدیرت امور آزمایشگاهی معاونت درمان دانشگاه ها است. با شکل گیری شبکه های آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شکل موثرتری بر آزمایشگاه های پزشکی صورت خواهد گرفت و این مورد سبب کاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای کیفیت خواهد شد.