مهر بررسی می کند؛ قدم به قدم داروخانه سبز شده است
فست فود باز: صدور بی رویه مجوز تاسیس داروخانه در یک سال اخیر، سبب شده داروخانه ها به جهت اینکه ورشکسته نشوند، سراغ فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و مکمل ها بروند.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، وقتی از خانه خارج می شوید، امکان ندارد داروخانه ای در مقابل شما نباشد و چه بسا در مناطق و محله هایی، تعداد داروخانه ها بیش از نیاز همان منطقه و محله باشد. اما، این یک واقعیت است که شاهد وفور داروخانه های جدید التاسیس در شهرهای بزرگ و کلان شهرها هستیم. سیدسجاد حسینی تحلیلگر حوزه دارو، با عنوان این مطلب که نسبت زنان داروساز ۲ برابر مردان داروساز شده است، اظهار داشت: بیش از ۱۵ هزار داروخانه داریم که با این حساب به ازای هر ۵۴۰۰ نفر در کشور یک داروخانه وجود دارد و حدود ۹۰ درصد داروخانه های کشور خصوصی و مابقی دولتی و خیریه است. وی ادامه داد: پس از اجرای بخشنامه جدید تأسیس داروخانه ها، ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ داروخانه در کشور تأسیس شده است، بطوریکه طی دو سال اخیر تعداد داروخانه ها در استانهای مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. گزارش ها نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ سهم سود داروخانه ۱۷.۸ و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۶.۵ و در ۱۴۰۲ به ۱۵.۶ درصد رسیده است. در این میان، داروخانه های خصوصی ۶۵ درصد و ۱۴۰۰ داروخانه دولتی ۳۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند. آرش محبوبی رییس انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: در تهران شاهد ۴۰ درصد افزایش تعداد داروخانه ها بودیم و باید دانست در تدوین بخشنامه داروخانه در سال ۱۴۰۰ همه جنبه های دارو دیده نشده است. افزایش تعداد داروخانه ها باتوجه به توزیع محدود دارو در داروخانه های خصوصی، توجیه اقتصادی ندارد. در این مراکز تمرکز بر فروش مکمل ها و محصولات آرایشی و بهداشتی است که تا حدودی می تواند بار هزینه های داروخانه ها را کم کند. اما ساکنان محله های کم برخوردار بطور قطع توان مالی برای خرید این محصولات گرانقیمت را ندارند و با این شیوه، تأسیس داروخانه در این مناطق توجیه اقتصادی ندارد. در حقیقت می توان چنین متصور شد که داروخانه ها در مناطق شمالی شهر، بیش از آنکه محل توزیع دارو باشند؛ به فروشگاه های عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین، مکمل ها تبدیل گشته اند تا امکان سرپا ماندن را داشته باشند. در شهری مثل تهران به ازای هر ۴۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس می شد و در شهرهای کوچک به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک داروخانه بود. فاصله جغرافیایی داروخانه ها هم از طرف دانشگاه های علوم پزشکی تعیین می شد. حذف چنین قوانینی منجر به رقابتی شدن فعالیت داروخانه داران شده است، در صورتیکه برمبنای قانون نظام پزشکی مؤسسه های پزشکی مثل داروخانه ها حق رقابت با یکدیگر را ندارند. از طرف دیگر، با افزایش داروخانه ها، دولت در توزیع دارو گرفتار مشکل می شود. دارو به اندازه کافی وجود ندارد و بیشتر آنها سهمیه ای است که در داروخانه های دولتی یا منتخب توزیع می شوند. این مسئله با افزایش داروخانه ها مشکل تر هم می شود؛ چونکه سهمیه های باقیمانده را محدودتر می کند و موجب سرگردانی مردم می شود. یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، معتقد است؛ روح بخشنامه تأسیس و اداره داروخانه ها با مبانی تجاری و اقتصادی گره خورده است. در صورتیکه ایجاد بازار رقابتی و تجاری در عرصه سلامت تبعات مختلفی را در پی دارد. وی اظهار داشت: هدف ما دسترسی و توزیع عادلانه داروخانه در سطح شهر است، با این وجود ما به سمتی پیش رفته ایم که نه فقط این هدف محقق نشد بلکه به استناد مطالعات جامع نگر؛ داروخانه داران در تهران نقاط سرمایه داری شهر را هدف قرار داده اند و داروخانه تأسیس می کنند برای همین نیز ا فراد در مناطق کم برخوردار و ضعیف برای دریافت دارو مجبور به یک سفر داخل شهری هستند. همه اینها نشان میدهد که این بخشنامه نتوانسته ضریب دسترسی عادلانه را به ارمغان بیاورد. وقتی حجم زیادی از داروهای خاص و…، در سطح چند داروخانه دولتی و منتخب توزیع می شود، رشد قارچ گونه داروخانه های خصوصی؛ چه فایده ای می تواند داشته باشد، جز این که موجب خواهد شد کارکرد حرفه ای داروخانه تغییر کند و برای سرپا ماندن، به فروشگاه عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و…، تبدیل گردد.
About Author
