گزارش فست فود باز؛ بحران داروخانه ها در شروع سال جدید
فست فود باز: داروخانه های کشور، سال جدید را با بحران نقدینگی آغاز نموده اند و این احتمال می رود که در ارائه خدمات با پوشش بیمه ای تجدیدنظر کنند.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، داروخانه ها یکی از حلقه های مهم زنجیره سلامت تلقی می شوند که هر نوع اختلالی در ارائه خدمات آنها، می تواند این زنجیره را قطع کند. تأخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، موجب می شود این مراکز برای تهیه و خرید دارو از شرکت های پخش دارو، گرفتار مشکل شوند. زیرا، خریدهای آنها بصورت نقدی به انجام می رسد و در نتیجه با کمبود نقدینگی مواجهند. بروز این وضعیت که متوجه تأخیر بیمه ها است، داروخانه ها را مجبور می سازد نسخ دارویی بیماران را بصورت آزاد محاسبه کنند و در نتیجه، این بیماران و مردم هستند که متضرر شده و لطمه می بینند. بررسی ها نشان می دهد، آخرین پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه ها، مربوط به بهمن سال قبل است و سازمان تامین اجتماعی در پرداختی مطالبات داروخانه ها، بسیار عقب تر است. هادی احمدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره به بحران نقدینگی که گریبانگیر داروخانه ها شده است، اظهار داشت: اینروزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تامین داروی کشور است و ترک فعل سازمان های بیمه گر مشکلات زیادی را برای چرخه تامین دارو و بیماران به وجود آورده است. وی ادامه داد: در این بین، سازمان تامین اجتماعی از آبان ۱۴۰۲، بدهی خود به داروخانه ها را پرداخت نکرده است. مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اشاره کرد: پیش بینی می شود باتوجه به ترک فعل سازمان های بیمه گر و افزایش هزینه ها و مالیات، برخی از داروخانه ها از ادامه ارائه خدمت محروم شوند و باتوجه به افزایش چک های برگشتی داروخانه ها که سال قبل به مرز ۱/۴ همت رسیده بود، امسال این رقم بسیار بیشتر خواهد شد و بطور قطع چرخه تامین دارو را گرفتار چالش خواهدنمود. احمدی افزود: جدا شدن سهم ارز دارو و این که مقرر است سازمان هدفمندی یارانه ها قسمت سهم ارز دارو را به حساب داروخانه ها واریز نماید نیز مزید بر علت گشته و داروسازان سردرگم میان انبوه مطالبات خود و چک های برگشتی و کمبود نقدینگی، زمین گیر شده اند. وی ادامه داد: بطور قطع دود این بی تدبیری ها به چشم بیماران خواهد رفت. برمبنای ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظف اند ۶۰ درصد صورت حساب های ارسالی از طرف بیمارستان های طرف قرارداد را پیش از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه بعد از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. احمدی با اشاره به این ماده قانونی، گفت: این ماده قانونی صراحتاً اعلام می دارد که سازمان های بیمه گر باید تأخیر تادیه را پرداخت کنند. وی افزود: اگر مطالبه تأخیر تادیه با بهره گیری از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمه گری جرأت نمی کند پرداخت ها را معوق کند. احمدی اظهار داشت: داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان های بیمه گر را در دستور کار خود قرار خواهند داد. در همین راستا، شعب استانی انجمن داروسازان ایران نیز با ارسال نامه به مسئولان حوزه سلامت شامل سازمان نظام پزشکی و بیمه ها، این مساله را مورد توجه قرار داده اند که عدم پرداخت داروخانه ها از طرف بیمه ها؛ موجب خواهد شد که داروخانه ها در ارائه خدمات با پوشش بیمه ای، تجدیدنظر کنند.
About Author
