داروخانه های تازه تاسیس در فهرست سیاه تامین اجتماعی
به گزارش فست فود باز، سازمان تأمین اجتماعی، از عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس خودداری کرده و همین مساله سبب اختلال در عرضه خدمات دارویی به هموطنان بخصوص در مناطق کم برخوردار گردیده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به عدم عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس، ابراز گلایه نمود و این تصمیم را مغایر با اسناد بالادستی دانست. وی، چنین تصمیمی از طرف سازمان تأمین اجتماعی را بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین کشور عنوان کرده است. متن نامه رئیس انجمن داروسازان ایرانتداوم عدم عقد قرارداد با داروخانه های جدید التأسیس در ماه های اخیر، مغایر با قوانین بالادستی، اصول رقابت سالم، رسالت های ذاتی سازمان تأمین اجتماعی در عرضه خدمات درمانی فراگیر به بیمه گذاران و تکالیف قانونی مقرر در سیاستهای کلی سلامت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه سنواتی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بیمه همگانی، برنامه های ششم و هفتم پیشرفت کشور و احکام دائمی بوده، دستاوردهای گسترده ای برای بیمه شدگان و شبکه عرضه خدمات دارویی بوجود آورده است. هم اینک بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش یکی از بیمه های پایه اند که سهم بیمه تأمین اجتماعی حدود ۵۰ درصد است. از آنجائیکه بر مبنای تکالیف برنامه هفتم، پوشش بیمه آحاد جامعه به طرف صد درصد میل می کند، عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های جدید، تضییع حقوق مادی و معیشتی بخشی از کنشگران حرفه داروسازی را به دنبال خواهد داشت. مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون«تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» مصوب ۱۴۰۱، هرگونه رفتار تبعیض آمیز، انحصارزا یا محدودکننده ورود کنشگران جدید به بازار کار، ممنوع می باشد. حال آن که عدم عقد قرارداد با داروخانه های جدید التأسیس از مصادیق واضح ایجاد مانع و انحصار بوده و با نص صریح قانون در تضاد کامل قرار دارد. انعقاد قرارداد بیمه ای با داروخانه های جدید التأسیس، یک «پیش شرط» و «ساز وکار ضروری عرضه خدمت» و همچون ملزومات استمرار اشتغال است، بنابراین بصورت عملی منجر به انحصار به نفع داروخانه های دارای قرارداد در بازار خدمات دارویی شده و رفتاری ضد رقابتی است که با مصوبات شورای رقابت هم در تضاد است. مراحل اجرائی طرح های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، در امتداد اجرای سیاستهای کلی سلامت و مستند به قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه ششم و هفتم و هم احکام دائمی توسعه، از سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده است. از آنجائیکه بخش زیادی از اطلاعات دریافت کنندگان خدمت در ارتباط با بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی است و داده های مربوطه باید از بستر سایت و پایگاه داده ای آن سازمان واکشی شود؛ عقد قرارداد با مراکز عرضه خدمات، جزو لوازم اجرای قانون و از تکالیف قانونی نهادهای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید التأسیس، اجرای این قانون را مختل نموده، برعکس تکالیف قانونی مصرح در مورد توسعه نسخه الکترونیک است. باتوجه به تنگناهای ارزی موجود، تولید یا واردات تعداد زیادی از اقلام و اشکال دارویی، با نیاز و میزان تقاضای داروخانه ها همخوانی ندارد، فلذا سهمیه بندی دارویی لحاظ می شود. عدم انعقاد قرارداد با بخشی از داروخانه ها، منجر به عدم دسترسی بیمه ای بیماران به داروهای سهمیه بندی و افزایش پرداخت از جیب مردم می گردد که در مخالفت صریح با قوانین بالادستی همچون سیاستهای کلی سلامت و برنامه هفتم توسعه است. مطابق بند ۹-۴ سیاستهای کلی سلامت، تعیین خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه ای از عرضه کنندگان خدمت، مورد تاکید قرار گرفته است. از طرفی، دربند ۹-۷ توجه ویژه به ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبتِ عرضه کنندگان خدمت و عنایت خاص به فعالیتهای در رابطه با ارتقاء سلامت، مخصوصاً در مناطق محروم، و گسترش کمی و کیفی خدمات سلامت و عدالت در توزیع آن شده است. عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های جدید التاسیس، برابری در دسترسی به خدمات که از اصول سیاستهای کلی سلامت و قانون بیمه همگانی است را تضعیف و امکان بهره مندی بیمه شدگان از شبکه گسترده و متوازن از عرضه دهندگان خدمت را مختل می نماید و کیفیت خدمات خصوصاً در مناطق جدید یا کم برخوردار را تنزل خواهد داد. مجوز تاسیس داروخانه ها، طبق سیاست گذاری وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت صادر می گردد. عدم دسترسی به محتوا و عدم نمایش نسخ الکترونیک در داروخانه های فاقد قرارداد بیمه ای، مانع از دسترسی بخشی از عرضه دهندگان خدمات دارویی کشور به اطلاعات سلامت و برعکس قوانین همچون سند نقشه راه سلامت الکترونیک ( مصوب هیئت وزیران)، مواد (الف) و (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، بخصوص در مورد گسترش خدمات بوده و همچون مصادیق ایجاد انحصار است. لازم است این دسترسی بدون فوت وقت و هرچه زودتر برای تمامی عرضه دهندگان خدمات دارویی در تمامی داروخانه های کشور بدون استثناء ایجاد گردد. اساسا تصدیق می فرمایید که تمسک به عدم تکافوی منابع و اعتبارات، به عنوان بهانه ای برای عدم انعقادقرارداد جدید، گزاره ای فاقد استنادات قانونی و حقوقی است و واضح است که چون تجویز دارو توسط پزشکان انجام می گردد، تعداد داروخانه های طرف قرارداد هیچ گونه تاثیری بر تعداد و محتوای نسخ تجویزی ندارد و استدعا دارد این توجیه غیر مستند، از ادبیات اداری برخی مدیران محترم در آن سازمان حذف گردد. بدیهی است پیامد عملی وضعیت موجود و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید، افزایش نارضایتی بیمه شدگان و تحمیل هزینه های غیرضروری به ایشان و تضییع حقوق معیشتی بخشی از کنشگران حرفه داروسازی است. فلذا تقاضا دارد دستور فرمایید با قید فوریت در تصمیمات اخیر، تجدید نظر گردیده و درصد داروخانه های دارای قرارداد با آن بیمه از تعداد کل داروخانه های کشور، معادل و منطبق و متناسب با کل جمعیت دارای پوشش بیمه پایه در کشور (۹۵ درصد) تنظیم گردد.
منبع: fastfoodbaz.ir
About Author
